زواج القاصرات

٪ منهن تزوجن دون الثامنة عشرة
زواج القاصرات.. فرح يغتال البراءة في السودان
المصدر: الخرطوم ـــ سامي الشناوي
التاريخ: 09 أبريل 2011

يمثل زواج القاصرات في السودان هاجسا يشغل عقول الناشطين في مجال حقوق الإنسان وتحديدا المرأة، لجهة أن بعض الأسر لا تزال تؤمن بضرورة تزويج الفتيات كيفما اتفق وصولا إلى صونهن، سيما والزواج وفقا للمفاهيم المجتمعية لتلك الأسر يبقى بمثابة الضامن الأوحد للحياة الكريمة للفتيات.

ويحرص الكثير من أولياء الأمور على إتمام مراسم الزواج لصغيراتهن حتى وان جاءت الزيجة تحت السن المتعارف عليها طبيا وقانونيا، وعلى الرغم من ارتفاع الأصوات المنادية بوقف زواج القاصرات إلا أن الظاهرة في تنامٍ مضطرد، حتى أنها لتكاد تصبح كابوسا يقلق استقرار المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة والطفل، وفي الوقت الذي يصر فيه المختصون في مجال الطب النفسي والمجتمعي على خطورة الإقدام على تزويجهن في سن مبكرة، نجد أن القانون المدني الحاكم في السودان منح الأسر الحق في تزويج بناتهن حال بلوغهن سن العاشرة، مشترطا إتمام مراسم العقد بحضور القاضي الشرعي.

وغير ذلك فان الناشطين اعتبروا أن عدم النظر إلى المخاطر الطبية والنفسية المترتبة على تزويج القصر بعين الاعتبار يقود لخلق مجتمع معلول، وأجيال تفتقر للتربية السليمة لأن تربية القاصر لأبنائها يولّد ثقوبا في تركيبة المجتمع.

في واحدة من قرى السودان وقعت تفاصيل اغرب الزيجات في تاريخ السودان الحديث.. غرابة مصدرها إلى حرص رب الأسرة الثمانيني على تزويج ابنته في سن الحادية عشرة، غير مكترث لرفض أشقاء العروس، وغير مبال بهتافات منظمات المجتمع المدني الرافضة لتزويج اليافعات، وغير آبه بالمخاطر الطبية التي يمكن ان تترتب على الحادثة، فما يهم والد العروس هنا انه صان عفة صغيرته، دون ان يدري انه بذلك حرمها من حقها في التعليم، وسلبها حق اختيار شريك حياتها بوعي كامل. وأبعد من ذلك فقد ازاح - وفقا لمعتقدات القرية - عن كاهله هاجس كفالة ابنته.



قانون بديل

حسب الحقوقيين فإن الهدف من وجود اي نظام قانوني تطبيق العدالة دون الإخلال بهذه العدالة في مسارها الصحيح، إلا ان قانون الأحوال الشخصية اتى بخلاف ذلك حيث انه قام على التمييز بين الزوجين وتقويض مبدأ المشاركة القائمة على الندية داخل الأسرة وفرض الوصاية عليها بتفويضه للنظام السياسي الطبقي الأبوي لقهر النساء الامر الذي جعله يواجه عاصفة من الانتقادات والجدل الواسع منذ تشريعه في بداية التسعينيات، ودفع بالكثيرين إلى المطالبة بسن قانون بديل موحد لضمان حقوق النساء والرجال والاطفال المبنية على حرية الاختيار والتنظيم العادل للواجبات يهدف الى البناء والمحافظة على أسرة سودانية مستقرة ومعافاة تقوم العلاقات بين أفرادها على أسس الاحترام والكرامة.

والقانون الذي أعطى الرجل مركز القوة في الأسرة ألحق بالنساء ضررا كبيرا حينما سمح بزواج القاصرات من سن ‬10 سنوات في حال وجود مصلحة راجحة دون تحديد هذه المصلحة في زواج طفلة، وانتقدت الناشطة في حقوق الأطفال ناهد جبر الله إباحة القانون لزواج القاصرات.

رأي ديني

يقول رئيس حزب الامة القومي الامام الصادق المهدي في هذا الشأن بأن الاستشهاد بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة وهي في التاسعة من عمرها غير صحيح، مشيرا الى ان زواج القاصرات يتعارض مع مقاصد الشريعة. وزاد قائلا إن الأحكام في الاستلام تدور مع العقل فزواج الصبي والمجنون والطفلة حرام قطعا مستشهدا بقوله تعالى ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم فيهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم )، وهذا يعني والحديث مازال للمهدي ان صاحبة المال لا تستطيع أن تتصرف في شؤون أموالها وهي طفلة، فإن كانت لا تستطيع ان تتصرف في مالها فكيف تتصرف في نفسها؟



القانون والطلاق

القانون كفل للزوج الطلاق دون أسباب أو مبررات كما أعطاه حق إرجاع مطلقته قبل إكمال عدتها بغير رضاها، أما الزوجة فليس لها حق تطليق زوجها إلا في حالات معينة وبإثباتات وشروط معقدة تستغرق فترات طويلة تصل إلى سنوات وإجراءات مضنية داخل المحاكم، وكشفت دراسة حديثة عن اثر القانون وتطبيقه على النساء أجرتها المنظمة السودانية للبحث والتنمية (سورد) ان تطبيق القانون ينقصه الاتساق والانسجام والتطابق.

وحول الوعي والمعرفة بقانون الأحوال الشخصية فقد أشارت إلى أنها ضعيفة ومشوشة بما فيها الفئات المرتبطة بالعمل القانوني، اذ ان ‬72٪ من مجموع النساء اللائي لجان للمحاكم ليست لديهن معرفة بالقانون، اما من لديهن معرفة وسمعن فلا تتجاوز نسبتهن ‬28٪ ، وحسب الدراسة فإن عدم الوعي والمعرفة لا ينحصر على النساء المتضررات فقط، فالباحثات الاجتماعيات والاختصاصيات النفسيات اكدن عدم سماعهن بالقانون وما وصل اليهن انه قانون يحكم النساء في حياتهن من خلال قضايا الطلاق والنفقة والميراث، اما المجموعة الحقوقية بالامم المتحدة والمهتمة بالعدالة النوعية فتتفق بأن هناك عدم وعي وسط النساء بمساوئ القانون.

وعلى الرغم من ان الجو العام لايوحي بفكرة تغيير القانون، الا ان الحاجة اصبحت ماسة لقانون بديل يهتم بتنظيم الحقوق والواجبات والحريات الاساسية والاحكام المتعلقة بالاسرة السودانية، يستقي احكامه من الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان نصرة للقيم الايجابية والخيرة في جميع الديانات والثقافات والاعراف السودانية التي تدعو الى المساواة بين الناس والعدالة الاجتماعية واحترام كرامة المرأة والطفل.



دور الإعلام

العديد من الوسائط الإعلامية سعت لتناول ظاهرة زواج القصر بالجرح والتعديل وصولاً إلى وقفها أو الحد من انتشارها، لكن ما يغلب على تلك المحاولات، إنها جاءت عبر معالجات درامية مصنوعة، الأمر الذي لم يكن صادماً بالدرجة المطلوبة لوقف الظاهرة.